به گزارش «اخبار خودرو»،صادرات اصلیترین هدف برای هر خودروساز است؛ برای صادرات اما پیشنیازهایی وجود دارد. صنعت خودرو ایران هنوز به لحاظ کیفی به سطح مطلوب نرسیده است. بنابراین ورود به بسیاری از بازارها با محصولات فعلی امکانپذیر نیست.
اما در بحث قطعات قضیه فرق میکند و این صنعت میتواند با رفع تحریمها و با همکاری خارجیها به بازارهای صادراتی ورود کند. بنابراین دولت آینده در صورت رفع تحریمها وظیفه ویژهای در بحث دیپلماسی اقتصادی و ایجاد بسترهای صادراتی برای این دو صنعت مهم کشور دارد. از سوی دیگر، بحث همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی اهمیت ویژهای دارد. شرایط گذشته نباید تکرار شود و بازار ایران هم نباید بهراحتی در اختیار خارجیها قرار بگیرد. در این شرایط، دولت بعدی باید چارچوب همکاری با خارجیها را بر اساس منافع ملی و آورده تکنولوژیکی و مالی و بهطور کلی بر اساس سرمایهگذاری نتیجهبخش تنظیم کند. در بخش پایانی مصاحبه با آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور به بررسی این مسائل پرداختیم.
بحث صادرات قطعات با مذاکرات برای احیای برجام دوباره مطرح شد. پیش از آن نیز بحث واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات مطرح بود. درحالحاضر آیا از سوی قطعهسازان به این منظور و همچنین همکاری با قطعهسازان دنیا اقدام عملی انجام شده است؟
مذاکرات در این خصوص تبدیل به قرارداد مکتوب یا اقدامی قابل ارائه نشده است. زیرا طرفهای خارجی بهخاطر تحریمها که همچنان برقرار است، حاضر نیستند بهصورت رسمی کاری انجام دهند. هر اقدام عملی باعث تحریم شدن این قطعهسازان خواهد شد. اما هیاتهایی در رفتوآمد هستند و مذاکرات در حال انجام است. به نوعی فاز صفر همکاری قطعهسازان داخلی با قطعهسازان خارجی در حال انجام است. در ادامه به فاز یک این همکاری خواهیم رسید که بحث تفاهمنامهها و سپس قراردادها مطرح خواهد شد. فعلا در حد مذاکره ارتباطات ادامه دارد.
در بحث ویرایش سند چشمانداز سال 1404 آیا این پیشنهاد از سوی قطعهسازان مطرح شده است که تمرکز روی توسعه این صنعت باشد و توجه ویژهای بر صنعت قطعات که صادرات راحتتری دارد، معطوف شود؟
در ویرایش سند ما نمیتوانیم صنعت خودرو را محدود کنیم. امیدواریم شرکتهای داخلی بتوانند خودروهای خود را صادر کنند. ما کشورهای دوست و برادر بسیاری مانند سوریه، عراق و پاکستان را داریم. در پاکستان و افغانستان با وجود همسایه بودن با ایران اما صنعت خودرو ما نتوانسته است در بازارهای این کشورها توفیق چندانی داشته باشد. در عراق شرایط بد نبوده است و صادرات مناسبی داشتیم. درصورتیکه سایر کشورها به این موارد اضافه شود، میتواند بازار بزرگی در اختیار خودروسازان قرار دهد.
راه اضافه شدن این کشورها به لیست صادراتی صنعت خودرو چیست؟
اگر دیپلماسی به کمک تولید بیاید و در خدمت تولید داخل باشد، این کشورها هم میتوانند مقصد مناسبی برای صادرات خودرو باشند. البته یکسری همپیمانها هم مانند روسیه و هند داریم که بازار بسیار بزرگی در اختیار دارند. در هند با توجه به پایینبودن قدرت خرید و توانایی صنعت خودرو ایران در تولید خودروهای ارزانقیمت، به شرط رعایت حداقل استانداردهای جهانی میتوانیم حضور داشته باشیم. هرچند درحالحاضر سیاستهای تعرفهای باعث شده است نتوانیم به هند خودرو صادر کنیم. اگر در این زمینه دیپلماسی فعالی وجود داشته باشد، میتوان با ابزار تعرفه ترجیهی به این بازار بزرگ راه پیدا کرد. به نظرم این قدرت دیپلماسی دولت است که در کنار قدرت میدان که در اینجا تولید است، میتواند کمککننده باشد. وزارت خارجه نقش مهمی در توسعه در برقراری روابط اقتصادی دارد. دیپلماسی باید کمک کند تا تعرفههای ترجیحی در روابط با کشورهایی مانند هند برقرار شود. این اتفاق اگر رخ دهد، شاهد رشد صنعت خودرو خواهیم بود. بنابراین قرار نیست در سند چشمانداز 1404 صنعت خودرو محدود شود. برعکس در ویرایش جدید میخواهیم تقویت صادرات قطعات در دستور کار قرار بگیرد.
به بازارهای مختلفی اشاره کردید. به چه دلیل بازار روسیه درحالحاضر فعال نیست؟
بخشی از عدم فعالیت در بازار روسیه به خاطر تحریمها بوده است. اما بخش بزرگی از مشکلات صادرات به این بازار، به بحث کیفیت مطرح میشود. باید واقعیتها را بپذیریم که در صورت رفع تحریمها هم کیفیت خودروهای ایرانی قابل مقایسه با محصولات جهانی نیست، مگر اینکه خودروهای جدید ایرانخودرو و سایپا بتواند آن گپ یا شکاف عقبماندگی کیفی خودروهای ما را جبران کند. یک شهروند روس بهجای خرید سمند، خودروهای دیگر با آپشنهای بالاتر را میتواند خریداری کند. ضمن اینکه قدرت خرید بالایی هم دارند. اما در کشورهایی مانند هند که توان خرید عموم پایین است، خودروهای ارزان مورد اقبال است. گزینه پیش روی برای مشتریان فقط مرغوبیت و کیفیت مطلق نیست. حد مطلوبیت مشتری به توان خرید او هم بستگی دارد. بنابراین در این کشورها شاید در مرحله اول توفیق بیشتری برای صادرات داشته باشیم. اگر بعد از تحریمها بتوانیم خودروهایی با کیفیت بینالمللی تولید کنیم، میتوانیم به کشورهای دیگر هم صادرات داشته باشیم.
در بحث شرکای آینده صنعت خودرو با رفع تحریمها کدام شرکتها و کشورها دست بالا را خواهند داشت؟
با شرایط فعلی چینیها در خط مقدم قرار دارند. اما بهطور کلی ما نباید با کشور خاصی شریک شویم. ما باید منافع ملی خود و آنچیزی که به نفع مصرفکننده است را در نظر بگیریم. یعنی سیاستهایمان را با منافع ملی تنظیم کنیم و هر خودروسازی که با اهداف و سیاستها هماهنگی داشت، باید به کشور ورود کند. نباید تعصب چینی و آلمانی و فرانسوی و... داشته باشیم. هر شرکتی با سیاستهای کلی ما منطبق بود، باید قابلیت ورود به کشور داشته باشد. از صنعت خودرو باید سیاستزدایی کنیم. باید اسناد و چارچوب مشخصی برای همکاری خارجیها با صنعت خودرو و قطعه داشته باشیم. اگر خودروساز یا قطعهساز اروپایی در آن قالب قرار گرفت، اولویت با آن باید باشد. اگر چینی و ژاپنی و کرهای و... در این قالب قرار گرفتند، باید با آنها همکاری کرد. بحثی که ما در صنعت قطعهسازی به آن نگاه میکنیم، عمق ساخت داخل 70 درصدی و شروع کار حداقل با 50 درصد داخلیسازی و رسیدن به بیش از 90 درصد داخلیسازی در ادامه است. استقلال، خودکفایی، انتقال دانش فنی و طراحی تمام مواردی است که در حوزه قطعهسازی مهم است. اگر قرار است با یک شرکت چینی کار کنیم، نباید یک شرکت مونتاژکار را انتخاب کنیم، بلکه باید همکار ما با یک شرکت طراح و توانمند بینالمللی بوده و خصوصیاتی را داشته باشد که برای مشارکت وارد ایران شود. یکی از مواردی که همواره اصرار به آن داشته باشیم، سرمایهگذاری شرکتهای خارجی است تا برای خروج از ایران بهراحتی تصمیمگیری نکند. محتملترین شرکتها برای شروع همکاری مجدد با خودروسازان داخلی چینیها هستند.
آیا به بازگشت فرانسویها به ویژه رنو میتوان امیدوار بود؟
به نظر من اگر این بار برجام احیا و تحریمها برداشته شود، شاهد استقبال از سوی شرکتهای فرانسوی خواهیم بود. اما سیاست داخلی ما باید هوشمندانهتر باشد تا این شرکتها نتوانند بهراحتی کشور را ترک کرده، خسارت بزنند و مشکلاتی ایجاد کنند. ما باید بر اساس سیاستهای خود، نقشه راه و سندی تهیه کنیم و مبتنی بر آن، شرایط ورود به بازار کشور را برای سایر شرکتهای خارجی توضیح دهیم. تجهیزات، دانش و سابقه ما با اروپا عجین است و سلیقه و ذائقه ما با محصولات اروپایی هماهنگتر است. پس اگر یک رابطه برنده-برنده، با در نظر گرفتن مصالح ملی ما و رعایت اصول یک قرارداد برد-برد برقرار شود، ما هم از آن استقبال میکنیم تا شاید میانبری باشد. زیرا تجربه و سابقه همکاری ما با خودروسازان فرانسوی دیرینه است. اما به شرط آنکه ضعفهای قراردادی که در گذشته داشتهایم، پوشش داده شود و ضربهپذیری خودروسازی و قطعهسازی کشور از عملکرد خودروسازان فرانسوی در این قرارداد به نوعی دیده شده باشد.